سیاست اقتصادى سلاطین هخامنشى
- 1,397 بازدید
- 15 فوریه 2012
- پادشاهان, دوران هخامنشیان
سیاست اقتصادى سلاطین هخامنشى
پس از پایان دوران نبرد و تحصیل امنیت و آرامش، داریوش لباس رزم از تن بهدر کرد و با تدبیر و کاردانى، سازمان اقتصادى و ادارى کشور را سروصورتى بخشید. داریوش امپراتورى خود را به بیست «ایالت» یا «ساتراپى» تقسیم کرد و در رأس هرایالت، فرمانروایى مقتدر قرار داد. وى به منظور توسعه بازرگانى و نزدیک ساختن روابط بین ایالات و نیز براى تأمین هدفهاى سوق الجیشى خود به ساختن جادههاى بزرگ اقدام کرد؛ ازجمله جاده شاهى افسوس «۳۱» را به شوش متصل مىکرد که از دجله و فرات مىگذشت و طول آن نزدیک ۲۴۰۰ کیلومتر بود.
جادهاى دیگر بابل را به هندوستان مربوط مىکرد. داریوش شبکه جاسوسى وسیعى پدید آورد که مأمورین آنها کارهاى ساتراپها و فرماندهان نظامى را زیرنظر مىگرفتند. «۳۲»
به عقیده امستد: «درمیان پادشاهان باستانى، کمتر فرمانروایى مىیابیم که مانند داریوش به این خوبى دریافته باشد که کامیابى یک ملت باید بر بنیاد اقتصادى سالم گذاشته شود.» «۳۳» براساس این فکر منطقى، وى کوشید تا آنجا که ممکن است بهجاى پیمانهها و وزنهاى گوناگون ملکداران، در سراسر شاهنشاهى پیمانهها و اوزان جدیدى معمول دارد. او براى هماهنگ کردن وزنهها، وزنه جدیدى به نام «کرشه» و پیمانه جدیدى به نام «پیمانه شاه» برقرار کرد.
از وزنههایى که در گنجینه تختجمشید، کرمان و جاهاى دیگر پیدا شده معلوم مىشود که وزنهها به شکل هرم کوچکى بوده که یکى از آنها وزنش کمتر از ۲۲ پوند یعنى صدوبیست کرشه است. وزنهها ظاهرا پس از چندى در سراسر کشور تعمیم یافت. امستد مىنویسد:
«جالب است که در آن سر دیگر شاهنشاهى در «الفانتین» در مرز جنوبى مصر، سربازان مزدور یهودى وام خود را از روى سنگ (وزنه) شاه مىپرداختند. کوچکترین وزن «هلور» یا حبه بود که از بابل همزمان نیز با آن آشنا هستیم. ده هلور یک چارک مىشد، چهار چارک یک «شکل» و ده شکل یک کرشه بود (یک شکل تقریبا معادل یک دلار است.) سکههاى داریوش از طلاى ناب و به نام خود او «داریک» نامیده مىشد. ضرب سکه طلا مخصوص شاهنشاه بود و شهربانها مىتوانستند براى انجام مخارج ضرورى سکه نقره بزنند. «کارشا» یا کرشه هم واحد پول و هم واحد وزن بود و هرسکه طلا معادل ۲۰ سکه نقره ارزش داشت و یک سکه نقره با بیست سکه مس برابر بود. ارزش مسکوکات با گذشت زمان نقصان یافت، بطورى که اگر در دوران کهن مزد یک کارگر در ماه یک «شکل» بود، با این وجه مىتوانست ضروریات زندگى خود را تأمین کند، ولى در دورههاى اخیر حکومت هخامنشى ارزش پول کم شده بود و قوه خرید طبقات پایین اجتماع بیشازپیش کاهش یافته بود.
تاکنون راجع به طرز تولید یعنى وسایلى که مردم آن روزگار براى تولید مایحتاج خود، از قبیل خوراک، پوشاک، منزل، سوخت و دیگر ضروریات زندگى به کار مىبردند تحقیق کافى نشده
______________________________
(۳۱).Ephese
(۳۲). نگاه کنید به: تاریخ جهان باستان، پیشین، ج ۱، ص ۲۵۶ به بعد.
(۳۳). شاهنشاهى هخامنشى، پیشین، ص ۲۵۱ به بعد.
تاریخ اجتماعى ایران، ج۱، ص: ۳۹۹
است؛ آنچه مسلم است نیروهاى تولیدى و افزارهاى کار در این روزگار سخت ابتدایى بود و چیزهایى شبیه بیل و کلنگ و خیش در فعالیتهاى تولیدى کشاورزى مورد استفاده قرار مىگرفت.
بموجب الواح گلى تخت جمشید، دستمزد کارگران قصور و سایر کارکنان را قسمتى به پول و قسمت دیگر را به جنس پرداخت مىکردند. در بابل، قبل از استقرار حکومت هخامنشیان، مسکوک نقره، سربى، و مسى بین مردم کمابیش رواج داشت. بطورى که از وندیداد و سایر منابع برمىآید، در ایران کهن دادوستد بیشتر با جنس صورت مىگرفته، و در فقره ۴۳ دستمزد پزشکى که بیمارى درمان کند، چنین تعیین شده است: «بزرگزاده را درمان کنند به ارزش بهترین ستور، بهترین ستور را درمان کنند به ارزش پستترین ستور، ستور پست- ترین را درمان کنند به ارزش یک پاره گوشت.»
در تورات نیز از معامله و مبادله با نقره و کالا هردو سخن رفته است. بطورى که در باب بیست و سوم از سفر پیدایش نوشته شده است: «پسازآنکه ساره زن ابراهیم در سن ۱۲۷ سالگى در کنعان درگذشت … ابراهیم در آنجا سرزمینى برگزید و ۴۵۰ مثقال سیم با ترازو سنجید و آن زمین را خرید و ساره را به خاک سپرد.»
معمولا در کشورهاى مختلف باستانى، کالا و جنسى که بیشتر مورد نیاز عمومى بود، وسیله دادوستد قرار مىگرفت؛ ولى پس از روى کار آمدن حکومت هخامنشى و تثبیت اوضاع اقتصادى در عصر داریوش، در بیشتر نقاط امپراتورى سکه وسیله مبادله گردید و اندکاندک بانکها نقش مهمى در فعالیتهاى اقتصادى ایفا کردند. دکتر گیرشمن از یک بانکدار یهودى در قرن هفتم ق. م. نام مىبرد که «امور رهنى، اعتبار متحرک و امانات را انجام مىداد و سرمایه آن در مورد منازل، مزارع، غلامان، چهارپایان، کشتیهاى مختص حمل مال التجاره به کار مىرفت. این بانک از عملیات مربوط به حساب جارى و استعمال چک اطلاع داشت.
بانک دیگرى متعلق به موراشى … وجه مال التجاره را اخذ مىکرد. قنوات را حفر مىنمود و آب را به کشاورزان مىفروخت …» «۳۴»
ظهور بانکهاى خصوصى، یکى از پدیدههاى جالب اقتصادى در این دوره است.
امستد مىنویسد که کار وام دادن در دست پرستشگاهها بود که تنها واحد بزرگ اقتصادى بودند. وامهاى کشاورزى ظاهرا بدون بهره بود ولى قید مىکردند که اگر وام سر خرمن پس داده نشود صدى ۲۵ بر آن افزوده شود. در وامهاى غیر کشاورزى نرخ بهره صدى بیست بود.
اگر وامگیرنده شخص معتبرى نبود جریمهاى سخت (درصورتىکه وام در سر موعد پرداخت نمىشد) به آن افزوده مىشد. یادداشت قرضه را ممکن بود شخص دیگر پشتنویسى کند که در صورت کوتاهى مدیون، او پاسخگو باشد.
در مورد اشخاص غیر معتبر معمولا وامدهنده، یک خانه، یک تکه زمین، یا یک برده بعنوان گروگان مىگرفت. در این موارد، اجارهاى براى گروگان و بهرهاى براى پول منظور نمى- شد. اگر بدهکار در پرداخت کوتاهى مىکرد، بستانکار گروگان را به چنگ آورده بود.
______________________________
(۳۴). ایران از آغاز تا اسلام، پیشین، ص ۱۷۸٫
تاریخ اجتماعى ایران، ج۱، ص: ۴۰۰
وامهاى دیگرى بود که همگرو و همبهره مىخواستند و قید مىکردند: «هرچه که در شهر و بیرون شهر ازآن اوست، گرو است.»
در وامهایى که به قصد کارگشایى به بستگان و دوستان داده مىشد، نه بهره و نه- گروى مطالبه مىشد. پرداخت وام به قسط نیز معمول بود. امستد مىنویسد:
هرچه بیشتر این سندها را بررسى کنیم بیشتر متوجه مىشویم که در این دوره اعتبار تا چهاندازه زیاد به کار رفته است. زمین و ملک و خانه و چهارپایان، حتى بردگان نسیه خریده مىشدند. با مطالعه مدارک به این فکر مىافتیم که بالا رفتن غیرعادى قیمتها شاید تا اندازهاى بستگى به آن چیزى دارد که امروز تورم اعتبار مىخوانیم. وقتى که مىبینیم که قسط آخرى یک کشتزار را نوه خریدار اولى پرداخت مىنماید، درمىیابیم که خرید به قسط شاید همان دشواریهایى را پیش مىآورد که در آخرین دوره رکود بازار در امریکا دست داد.
نرخ ربح در بعضى از ممالک شاهنشاهى سرسامآور بود. از مدارکى که در کاوشهاى اخیر به دست آمده، چنین استنباط مىشود که بانک برادران موراشى پول را به نرخ صدى چهل قرض مىداده است.
از مدارک و اسناد گرانبهایى که به دست آمده بخوبى پیداست که از اواخر دوره داریوش به بعد، سلاطین هخامنشى فقط در اندیشه گردآورى مالیات و انباشتن شمشهاى زر و سیم در گنجینههاى خود بودند.
آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کورش پیروى نمىکردند و مطلقا در فکر بهبود حیات اقتصادى کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. درحالىکه هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگى از اواخر عهد داریوش قوس صعودى طى مىکرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبروز از قوه خرید اکثریت کاسته مىشد. بدون تردید اگر سلاطین هخامنشى پولهاى کلانى را که بزور به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادى و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف مىرسانیدند، مؤدیان مالیاتى مجبور نمىشدند با نرخ صدى چهل از بانکداران زالوصفت پول قرض کنند. ادامه همین سیاست غلط اقتصادى به شورش و قیام بابل و مصر و دیگر کشورهاى خاورمیانه منتهى شد و زمینه را براى پیروزى سیاست اسکندر یا هرمتجاوز خارجى فراهم گردانید. داریوش سوم پس از نبرد «گوگمل» گفته بود: «بگذار این ملت حریص (مقدونى و یونانى) که از دیرگاهى تشنه خزاین من است در طلا تا گلو فرو رود.» «۳۵» اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او بهجاى گردآورى شمشهاى طلا در خزانههاى شوش، تختجمشید، پاسارگاد، دمشق و هکمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاقآمیز کورش پیروى مىکردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را به خود راه نمىداد. ولخرجى شاه و درباریان را حد و حدودى نبود. همینقدر یادآور مىشویم داریوش که بیش از دیگر سلاطین
______________________________
(۳۵). تمدن هخامنشى، پیشین، ص ۸۰٫
تاریخ اجتماعى ایران، ج۱، ص: ۴۰۱
هخامنشى فکر منظم اقتصادى داشت، پسازآنکه دموکدس «۳۶» پاى او را درمان کرد دو زوج زنجیر طلا به او بخشید و بانوان حرم نیز هریک جامى از زر پر از مسکوک طلا به او بخشیدند. این مورخ مىنویسد که اسکیتون «۳۷» خدمتگزار دموکدس که با او بود از جمعآورى سکههاى ریخته شده از سر جامها اندوخته حسابى جمعآورى نمود. «۳۸»
بطورى که از کتیبههاى میخى مکشوفه برمىآید، حکومت هخامنشى از دوره داریوش به بعد براى تأمین راحت و آسایش خود، اخذ مالیات و خراج نواحى مختلف کشور را به مقاطعه- کارانى نظیر «اگیبى و پسران و موراشو و پسران و عدهاى دیگر» واگذار مىکرد و این مقاطعهکاران تجارتپیشه، خراج هرمحل را به پول نقره گرد مىآوردند و به خزانه شاهى تحویل مىدادند.
ولى بندگان و مشتریان آن تجارتخانهها نه تنها خراج از مردم مىستاندند، بلکه به معنى صحیح کلمه اهالى را لخت کرده به نفع خویش غارت مىکردند و ایالتى را از هستى ساقط مىنمودند. از کتیبههاى میخى قرن پنجم چنین برمىآید که یکى از مأموران ایرانى علیه اعمال این تحصیلداران خراج، شکایت کرد و خطر محاکمه و محکومیت ایشان پیشآمد، ولى «موراشو و پسران» بهتر آن دیدند که رشوه کلانى به مأموران بدهند و از دادگاه و دادرسى نجات یابند.
رشوه مزبور عبارت بود از مقدار زیادى جو و گندم و چندین چلیک شراب و تعداد زیادى گاو و گوسفند و غیره. «۳۹»
به قول یکى از صاحبنظران
… اگر ما در تاریخ بمثابه ساکنان این کشور، از اقوام دیگر تجاوز و ستم دیدهایم، بنوبه خود از شرکت در ستم و تجاوز به اقوام دیگر نیز مبرى نیستیم؛ ولى هم در مورد دیگران، هم در مورد ما، گناه از مردم نیست، گناه از قشر فوقانى است که آزمندانه خواستار حفظ امتیازات خود بودند. غرور ما باید به چیزهاى نجیب و شریف، به ابداعات و آفرینشها باشد نه به ستمها، تجاوزها، جهانگشاییها.
در ایجاد تمدنى که تمدن ایرانى نام دارد هم خلقهاى ساکن فلات ایران و هم بسیارى از خلقهاى دیگر از هند و چین گرفته تا اندلس و روم و صقلیه دخالت داشتهاند لذا غرور میهنپرستانه ما باید با احساس انترناسیونالیسم و علاقه و احترام به سرنوشت و مدنیت دیگر خلقها، بویژه آن خلقهایى که با ما نزدیکترین تماس را داشتهاند، همراه باشد. تنها چنین احساساتى واقعا انسانى و پیونددهنده است. «۴۰»
______________________________
(۳۶).Democeds
(۳۷).Skiton
(۳۸). تاریخ هرودت، ج ۳، دکتر هادى هدایتى، ص ۲۲۲٫
(۳۹). پطروشفسکى و دیگران، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم، ج ۱، ترجمه کریم کشاورز، ص ۷٫ براى کسب اطلاعات بیشتر راجع به دادوستد و پول در ایران باستان رجوع کنید به:
لغتنامه دهخدا، حرف پ، ص ۵۴۳٫
(۴۰). ویژگیها و دگرگونیهاى جامعه ایران در پویه تاریخ، ص ۱۱٫
تاریخ اجتماعى ایران، ج۱، ص: ۴۰۲
اصلاحات پولى داریوش در سراسر کشور عملى نشد بلکه در جاهاى دورافتاده و مرزى، دادوستد، مانند روزگاران پیش با جنس، انجام مىگرفت. گاه پیشهورانى که در ساختمانهاى شاه کار مىکردند، با آنکه مزد آنها با پول حساب مىشد، حق خود را با جنس مىگرفتند. آنچه مسلم است رواج سکههایى با وزن و عیار معین براى طبقه بازرگان بسیار سودمند بود ولى فرمانروایان مناطق مختلف براى نشان دادن استقلال محلى و فئودالى همواره مایل بودند که خودشان سکه بزنند.
ارزش فلزهاى گرانبها و سکههاى محلى را با سکههاى رایج داریوشى مىسنجیدند و این ارزشگذارى غالبا به زیان مالیاتدهندگان و ملل تابعه پایان مىیافت، یعنى خزانه، پولهاى مالیاتى را با ارزش اظهار شده نمىپذیرفت بلکه آنها را مورد آزمایش قرار مىداد و برحسب اینکه سیم ناب یا سفید، سیم درجه دو و سیم درجه سه باشد، ارزش آنها را معین مىکرد. در دوره سلطنت داریوش، از برکت تمرکز و امنیت نسبى، دادوستد و فعالیتهاى اقتصادى در سراسر شاهنشاهى گسترش یافت. بانکداران به تقاضاى اشخاص وام مىدادند.
مهمترین خانواده بانکدار بابل خانواده «اگیبى» (اژیبى) است که اصلا یهودى بودند و بنیانگذار این بانک شخصى به نام «یعقوب» بود. «مردوک نصیراپال» یکى از افراد سرشناس این خانواده براى دادوستد به دو تن وام مىدهد، با این قید که هرسودى که به سیم ببرند نیمى براى او باشد. از دوره داریوش مداخله دولت در امور اقتصادى و میزان مالیاتها بتدریج فزونى مىگرفت. سطح قیمتها که در آغاز شاهنشاهى بکندى و آرام بالا مىرفت، از آغاز پادشاهى داریوش بسرعت رو به افزایش نهاد و همین بالا رفتن قیمتها و پایین آمدن قدرت خرید مردم، به از همپاشیدگى اقتصادى حکومت هخامنشى در دورههاى بعد کمک فراوان نمود. بطورى که اشاره شد در دوره کورش و کمبوجیه قاعده ثابتى درباره پرداخت مالیات وجود نداشت و فقط ملل تابعه پیشکشهایى به پادشاه تقدیم مىکردند ولى از دوره داریوش حصه مالیاتى هریک از ملل تابع مشخص گردید. بههمین مناسبت، هرودت مىنویسد که ایرانیان آن روز «داریوش را کاسب (خردهفروش) کمبوجیه را مستبد و کورش را پدر مى- خواندند.» زیرا اولى در همهچیز چانه مىزد، دومى خشن و بیقید بود و سومى اخلاقى ملایم داشت و خدمتگزار خلق بود.