سیاست اقتصادى سلاطین هخامنشى‏

سیاست اقتصادى سلاطین هخامنشى‏

پس از پایان دوران نبرد و تحصیل امنیت و آرامش، داریوش لباس رزم از تن به‏در کرد و با تدبیر و کاردانى، سازمان اقتصادى و ادارى کشور را سروصورتى بخشید. داریوش امپراتورى خود را به بیست «ایالت» یا «ساتراپى» تقسیم کرد و در رأس هرایالت، فرمانروایى مقتدر قرار داد. وى به منظور توسعه بازرگانى و نزدیک ساختن روابط بین ایالات و نیز براى تأمین هدفهاى سوق الجیشى خود به ساختن جاده‏هاى بزرگ اقدام کرد؛ ازجمله جاده شاهى افسوس‏ «۳۱» را به شوش متصل مى‏کرد که از دجله و فرات مى‏گذشت و طول آن نزدیک ۲۴۰۰ کیلومتر بود.

جاده‏اى دیگر بابل را به هندوستان مربوط مى‏کرد. داریوش شبکه جاسوسى وسیعى پدید آورد که مأمورین آنها کارهاى ساتراپها و فرماندهان نظامى را زیرنظر مى‏گرفتند. «۳۲»

به عقیده امستد: «درمیان پادشاهان باستانى، کمتر فرمانروایى مى‏یابیم که مانند داریوش به این خوبى دریافته باشد که کامیابى یک ملت باید بر بنیاد اقتصادى سالم گذاشته شود.» «۳۳» براساس این فکر منطقى، وى کوشید تا آنجا که ممکن است به‏جاى پیمانه‏ها و وزنهاى گوناگون ملکداران، در سراسر شاهنشاهى پیمانه‏ها و اوزان جدیدى معمول دارد. او براى هماهنگ کردن وزنه‏ها، وزنه جدیدى به نام «کرشه» و پیمانه جدیدى به نام «پیمانه شاه» برقرار کرد.

از وزنه‏هایى که در گنجینه تخت‏جمشید، کرمان و جاهاى دیگر پیدا شده معلوم مى‏شود که وزنه‏ها به شکل هرم کوچکى بوده که یکى از آنها وزنش کمتر از ۲۲ پوند یعنى صدوبیست کرشه است. وزنه‏ها ظاهرا پس از چندى در سراسر کشور تعمیم یافت. امستد مى‏نویسد:

«جالب است که در آن سر دیگر شاهنشاهى در «الفانتین» در مرز جنوبى مصر، سربازان مزدور یهودى وام خود را از روى سنگ (وزنه) شاه مى‏پرداختند. کوچکترین وزن «هلور» یا حبه بود که از بابل همزمان نیز با آن آشنا هستیم. ده هلور یک چارک مى‏شد، چهار چارک یک «شکل» و ده شکل یک کرشه بود (یک شکل تقریبا معادل یک دلار است.) سکه‏هاى داریوش از طلاى ناب و به نام خود او «داریک» نامیده مى‏شد. ضرب سکه طلا مخصوص شاهنشاه بود و شهربانها مى‏توانستند براى انجام مخارج ضرورى سکه نقره بزنند. «کارشا» یا کرشه هم واحد پول و هم واحد وزن بود و هرسکه طلا معادل ۲۰ سکه نقره ارزش داشت و یک سکه نقره با بیست سکه مس برابر بود. ارزش مسکوکات با گذشت زمان نقصان یافت، بطورى که اگر در دوران کهن مزد یک کارگر در ماه یک «شکل» بود، با این وجه مى‏توانست ضروریات زندگى خود را تأمین کند، ولى در دوره‏هاى اخیر حکومت هخامنشى ارزش پول کم شده بود و قوه خرید طبقات پایین اجتماع بیش‏ازپیش کاهش یافته بود.

تاکنون راجع به طرز تولید یعنى وسایلى که مردم آن روزگار براى تولید مایحتاج خود، از قبیل خوراک، پوشاک، منزل، سوخت و دیگر ضروریات زندگى به کار مى‏بردند تحقیق کافى نشده‏

______________________________
(۳۱).Ephese

(۳۲). نگاه کنید به: تاریخ جهان باستان، پیشین، ج ۱، ص ۲۵۶ به بعد.

(۳۳). شاهنشاهى هخامنشى، پیشین، ص ۲۵۱ به بعد.

تاریخ اجتماعى ایران، ج‏۱، ص: ۳۹۹

است؛ آنچه مسلم است نیروهاى تولیدى و افزارهاى کار در این روزگار سخت ابتدایى بود و چیزهایى شبیه بیل و کلنگ و خیش در فعالیتهاى تولیدى کشاورزى مورد استفاده قرار مى‏گرفت.

بموجب الواح گلى تخت جمشید، دستمزد کارگران قصور و سایر کارکنان را قسمتى به پول و قسمت دیگر را به جنس پرداخت مى‏کردند. در بابل، قبل از استقرار حکومت هخامنشیان، مسکوک نقره، سربى، و مسى بین مردم کمابیش رواج داشت. بطورى که از وندیداد و سایر منابع برمى‏آید، در ایران کهن دادوستد بیشتر با جنس صورت مى‏گرفته، و در فقره ۴۳ دستمزد پزشکى که بیمارى درمان کند، چنین تعیین شده است: «بزرگ‏زاده را درمان کنند به ارزش بهترین ستور، بهترین ستور را درمان کنند به ارزش پست‏ترین ستور، ستور پست- ترین را درمان کنند به ارزش یک پاره گوشت.»

در تورات نیز از معامله و مبادله با نقره و کالا هردو سخن رفته است. بطورى که در باب بیست و سوم از سفر پیدایش نوشته شده است: «پس‏ازآنکه ساره زن ابراهیم در سن ۱۲۷ سالگى در کنعان درگذشت … ابراهیم در آنجا سرزمینى برگزید و ۴۵۰ مثقال سیم با ترازو سنجید و آن زمین را خرید و ساره را به خاک سپرد.»

معمولا در کشورهاى مختلف باستانى، کالا و جنسى که بیشتر مورد نیاز عمومى بود، وسیله دادوستد قرار مى‏گرفت؛ ولى پس از روى کار آمدن حکومت هخامنشى و تثبیت اوضاع اقتصادى در عصر داریوش، در بیشتر نقاط امپراتورى سکه وسیله مبادله گردید و اندک‏اندک بانکها نقش مهمى در فعالیتهاى اقتصادى ایفا کردند. دکتر گیرشمن از یک بانکدار یهودى در قرن هفتم ق. م. نام مى‏برد که «امور رهنى، اعتبار متحرک و امانات را انجام مى‏داد و سرمایه آن در مورد منازل، مزارع، غلامان، چهارپایان، کشتیهاى مختص حمل مال التجاره به کار مى‏رفت. این بانک از عملیات مربوط به حساب جارى و استعمال چک اطلاع داشت.

بانک دیگرى متعلق به موراشى … وجه مال التجاره را اخذ مى‏کرد. قنوات را حفر مى‏نمود و آب را به کشاورزان مى‏فروخت …» «۳۴»

ظهور بانکهاى خصوصى، یکى از پدیده‏هاى جالب اقتصادى در این دوره است.

امستد مى‏نویسد که کار وام دادن در دست پرستشگاهها بود که تنها واحد بزرگ اقتصادى بودند. وامهاى کشاورزى ظاهرا بدون بهره بود ولى قید مى‏کردند که اگر وام سر خرمن پس داده نشود صدى ۲۵ بر آن افزوده شود. در وامهاى غیر کشاورزى نرخ بهره صدى بیست بود.

اگر وام‏گیرنده شخص معتبرى نبود جریمه‏اى سخت (درصورتى‏که وام در سر موعد پرداخت نمى‏شد) به آن افزوده مى‏شد. یادداشت قرضه را ممکن بود شخص دیگر پشت‏نویسى کند که در صورت کوتاهى مدیون، او پاسخگو باشد.

در مورد اشخاص غیر معتبر معمولا وام‏دهنده، یک خانه، یک تکه زمین، یا یک برده بعنوان گروگان مى‏گرفت. در این موارد، اجاره‏اى براى گروگان و بهره‏اى براى پول منظور نمى- شد. اگر بدهکار در پرداخت کوتاهى مى‏کرد، بستانکار گروگان را به چنگ آورده بود.

______________________________
(۳۴). ایران از آغاز تا اسلام، پیشین، ص ۱۷۸٫

تاریخ اجتماعى ایران، ج‏۱، ص: ۴۰۰

وامهاى دیگرى بود که هم‏گرو و هم‏بهره مى‏خواستند و قید مى‏کردند: «هرچه که در شهر و بیرون شهر ازآن اوست، گرو است.»

در وامهایى که به قصد کارگشایى به بستگان و دوستان داده مى‏شد، نه بهره و نه- گروى مطالبه مى‏شد. پرداخت وام به قسط نیز معمول بود. امستد مى‏نویسد:

هرچه بیشتر این سندها را بررسى کنیم بیشتر متوجه مى‏شویم که در این دوره اعتبار تا چه‏اندازه زیاد به کار رفته است. زمین و ملک و خانه و چهارپایان، حتى بردگان نسیه خریده مى‏شدند. با مطالعه مدارک به این فکر مى‏افتیم که بالا رفتن غیرعادى قیمتها شاید تا اندازه‏اى بستگى به آن چیزى دارد که امروز تورم اعتبار مى‏خوانیم. وقتى که مى‏بینیم که قسط آخرى یک کشتزار را نوه خریدار اولى پرداخت مى‏نماید، درمى‏یابیم که خرید به قسط شاید همان دشواریهایى را پیش مى‏آورد که در آخرین دوره رکود بازار در امریکا دست داد.

نرخ ربح در بعضى از ممالک شاهنشاهى سرسام‏آور بود. از مدارکى که در کاوشهاى اخیر به دست آمده، چنین استنباط مى‏شود که بانک برادران موراشى پول را به نرخ صدى چهل قرض مى‏داده است.

از مدارک و اسناد گرانبهایى که به دست آمده بخوبى پیداست که از اواخر دوره داریوش به بعد، سلاطین هخامنشى فقط در اندیشه گردآورى مالیات و انباشتن شمشهاى زر و سیم در گنجینه‏هاى خود بودند.

آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کورش پیروى نمى‏کردند و مطلقا در فکر بهبود حیات اقتصادى کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. درحالى‏که هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگى از اواخر عهد داریوش قوس صعودى طى مى‏کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبروز از قوه خرید اکثریت کاسته مى‏شد. بدون تردید اگر سلاطین هخامنشى پولهاى کلانى را که بزور به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادى و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف مى‏رسانیدند، مؤدیان مالیاتى مجبور نمى‏شدند با نرخ صدى چهل از بانکداران زالوصفت پول قرض کنند. ادامه همین سیاست غلط اقتصادى به شورش و قیام بابل و مصر و دیگر کشورهاى خاورمیانه منتهى شد و زمینه را براى پیروزى سیاست اسکندر یا هرمتجاوز خارجى فراهم گردانید. داریوش سوم پس از نبرد «گوگمل» گفته بود: «بگذار این ملت حریص (مقدونى و یونانى) که از دیرگاهى تشنه خزاین من است در طلا تا گلو فرو رود.» «۳۵» اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به‏جاى گردآورى شمشهاى طلا در خزانه‏هاى شوش، تخت‏جمشید، پاسارگاد، دمشق و هکمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق‏آمیز کورش پیروى مى‏کردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را به خود راه نمى‏داد. ولخرجى شاه و درباریان را حد و حدودى نبود. همینقدر یادآور مى‏شویم داریوش که بیش از دیگر سلاطین‏

______________________________
(۳۵). تمدن هخامنشى، پیشین، ص ۸۰٫

تاریخ اجتماعى ایران، ج‏۱، ص: ۴۰۱

هخامنشى فکر منظم اقتصادى داشت، پس‏ازآنکه دموکدس‏ «۳۶» پاى او را درمان کرد دو زوج زنجیر طلا به او بخشید و بانوان حرم نیز هریک جامى از زر پر از مسکوک طلا به او بخشیدند. این مورخ مى‏نویسد که اسکیتون‏ «۳۷» خدمتگزار دموکدس که با او بود از جمع‏آورى سکه‏هاى ریخته شده از سر جامها اندوخته حسابى جمع‏آورى نمود. «۳۸»

بطورى که از کتیبه‏هاى میخى مکشوفه برمى‏آید، حکومت هخامنشى از دوره داریوش به بعد براى تأمین راحت و آسایش خود، اخذ مالیات و خراج نواحى مختلف کشور را به مقاطعه- کارانى نظیر «اگیبى و پسران و موراشو و پسران و عده‏اى دیگر» واگذار مى‏کرد و این مقاطعه‏کاران تجارت‏پیشه، خراج هرمحل را به پول نقره گرد مى‏آوردند و به خزانه شاهى تحویل مى‏دادند.

ولى بندگان و مشتریان آن تجارتخانه‏ها نه تنها خراج از مردم مى‏ستاندند، بلکه به معنى صحیح کلمه اهالى را لخت کرده به نفع خویش غارت مى‏کردند و ایالتى را از هستى ساقط مى‏نمودند. از کتیبه‏هاى میخى قرن پنجم چنین برمى‏آید که یکى از مأموران ایرانى علیه اعمال این تحصیلداران خراج، شکایت کرد و خطر محاکمه و محکومیت ایشان پیش‏آمد، ولى «موراشو و پسران» بهتر آن دیدند که رشوه کلانى به مأموران بدهند و از دادگاه و دادرسى نجات یابند.

رشوه مزبور عبارت بود از مقدار زیادى جو و گندم و چندین چلیک شراب و تعداد زیادى گاو و گوسفند و غیره. «۳۹»

به قول یکى از صاحبنظران‏

… اگر ما در تاریخ بمثابه ساکنان این کشور، از اقوام دیگر تجاوز و ستم دیده‏ایم، بنوبه خود از شرکت در ستم و تجاوز به اقوام دیگر نیز مبرى نیستیم؛ ولى هم در مورد دیگران، هم در مورد ما، گناه از مردم نیست، گناه از قشر فوقانى است که آزمندانه خواستار حفظ امتیازات خود بودند. غرور ما باید به چیزهاى نجیب و شریف، به ابداعات و آفرینشها باشد نه به ستمها، تجاوزها، جهانگشاییها.

در ایجاد تمدنى که تمدن ایرانى نام دارد هم خلقهاى ساکن فلات ایران و هم بسیارى از خلقهاى دیگر از هند و چین گرفته تا اندلس و روم و صقلیه دخالت داشته‏اند لذا غرور میهن‏پرستانه ما باید با احساس انترناسیونالیسم و علاقه و احترام به سرنوشت و مدنیت دیگر خلقها، بویژه آن خلقهایى که با ما نزدیکترین تماس را داشته‏اند، همراه باشد. تنها چنین احساساتى واقعا انسانى و پیونددهنده است. «۴۰»

______________________________
(۳۶).Democeds

(۳۷).Skiton

(۳۸). تاریخ هرودت، ج ۳، دکتر هادى هدایتى، ص ۲۲۲٫

(۳۹). پطروشفسکى و دیگران، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم، ج ۱، ترجمه کریم کشاورز، ص ۷٫ براى کسب اطلاعات بیشتر راجع به دادوستد و پول در ایران باستان رجوع کنید به:

لغتنامه دهخدا، حرف پ، ص ۵۴۳٫

(۴۰). ویژگیها و دگرگونیهاى جامعه ایران در پویه تاریخ، ص ۱۱٫

تاریخ اجتماعى ایران، ج‏۱، ص: ۴۰۲

اصلاحات پولى داریوش در سراسر کشور عملى نشد بلکه در جاهاى دورافتاده و مرزى، دادوستد، مانند روزگاران پیش با جنس، انجام مى‏گرفت. گاه پیشه‏ورانى که در ساختمانهاى شاه کار مى‏کردند، با آنکه مزد آنها با پول حساب مى‏شد، حق خود را با جنس مى‏گرفتند. آنچه مسلم است رواج سکه‏هایى با وزن و عیار معین براى طبقه بازرگان بسیار سودمند بود ولى فرمانروایان مناطق مختلف براى نشان دادن استقلال محلى و فئودالى همواره مایل بودند که خودشان سکه بزنند.

ارزش فلزهاى گرانبها و سکه‏هاى محلى را با سکه‏هاى رایج داریوشى مى‏سنجیدند و این ارزش‏گذارى غالبا به زیان مالیات‏دهندگان و ملل تابعه پایان مى‏یافت، یعنى خزانه، پولهاى مالیاتى را با ارزش اظهار شده نمى‏پذیرفت بلکه آنها را مورد آزمایش قرار مى‏داد و برحسب اینکه سیم ناب یا سفید، سیم درجه دو و سیم درجه سه باشد، ارزش آنها را معین مى‏کرد. در دوره سلطنت داریوش، از برکت تمرکز و امنیت نسبى، دادوستد و فعالیتهاى اقتصادى در سراسر شاهنشاهى گسترش یافت. بانکداران به تقاضاى اشخاص وام مى‏دادند.

مهمترین خانواده بانکدار بابل خانواده «اگیبى» (اژیبى) است که اصلا یهودى بودند و بنیانگذار این بانک شخصى به نام «یعقوب» بود. «مردوک نصیراپال» یکى از افراد سرشناس این خانواده براى دادوستد به دو تن وام مى‏دهد، با این قید که هرسودى که به سیم ببرند نیمى براى او باشد. از دوره داریوش مداخله دولت در امور اقتصادى و میزان مالیاتها بتدریج فزونى مى‏گرفت. سطح قیمتها که در آغاز شاهنشاهى بکندى و آرام بالا مى‏رفت، از آغاز پادشاهى داریوش بسرعت رو به افزایش نهاد و همین بالا رفتن قیمتها و پایین آمدن قدرت خرید مردم، به از هم‏پاشیدگى اقتصادى حکومت هخامنشى در دوره‏هاى بعد کمک فراوان نمود. بطورى که اشاره شد در دوره کورش و کمبوجیه قاعده ثابتى درباره پرداخت مالیات وجود نداشت و فقط ملل تابعه پیشکشهایى به پادشاه تقدیم مى‏کردند ولى از دوره داریوش حصه مالیاتى هریک از ملل تابع مشخص گردید. به‏همین مناسبت، هرودت مى‏نویسد که ایرانیان آن روز «داریوش را کاسب (خرده‏فروش) کمبوجیه را مستبد و کورش را پدر مى- خواندند.» زیرا اولى در همه‏چیز چانه مى‏زد، دومى خشن و بیقید بود و سومى اخلاقى ملایم داشت و خدمتگزار خلق بود.

 

http://www.vatanfa.com/?s=سیاست-اقتصادى-سلاطین-هخامنشى‏