نظام حکومتى ایران در سده ۱۷
- 1,127 بازدید
- 28 مارس 2012
- ایران باستان
نظام حکومتى ایران در سده ۱۷
رهبرى سیاسى در ایران رفتهرفته از دست اشراف کوچنشین- نظامى خارج و در اختیار دیوانسالاران کشورى ایرانى قرار گرفت، اینان به روحانیان و بازرگانان مهم متکى بودند. ظاهرا در گذشته هیچ دستگاه دولتىاى این اندازه بزرگ و پیچیده مانند هماکنون نبود.
شاه قدرت نامحدودى داشت. در اختیار او یک شوراى عالى (مجلس اعلى) که وظیفهاش مشاوره در امور دولت بود، قرار گرفت. در این شورا هفت رکن فعالیت مىکردند (ارکان دولت): وزیر بزرگ (اتابک الدوله)؛ معاون وزیر بزرگ (مجلسنویس)؛ قاضى بزرگ که کارهاى مهم سیاسى و کشورى را مىگرداند (دیوان بیگى)؛ رئیس چریکهاى فئودالى عشایر قزلباش (قورچىباشى)؛ رئیس یکان غلامان سوار (قوللر آغاسى)؛ رئیس یکانهاى پیادهنظام (تفنگچى آغاسى)؛ رئیس تشریفات دربار شاه (ایشک آغاسى باشى)؛ سرفرماندهى کل قواى ایران (سپهسالار کل ایران) فقط هنگام بحث در مسائل نظامى و لشکرکشى به مجلس اعلى فراخوانده مىشد. در پایان سده ۱۷ دو مقام بلندپایه دیگر به مجلس اعلى پیوستند: اینان رئیس امور مالى ایران (مستوفى الممالک) و رئیس تأسیسات کاخهاى سلطنتى (ناظر بیوتات) بودند. در اختیار مقام اخیر کارگاههاى صنعتى دربار، اصطبلها و اماکن دربارى دیگر قرار داشت؛ رئیس شکارچیان شاه (میر شکارباشى) نیز جزو بلندپایگان دربار بهشمار مىآمد.
همه این بلندپایگان و مقامهاى دیگر، سازمانهاى ادارى فعالى را (دیوانها) با شعبات آن در اختیار داشتند. مهمترین این دستگاهها در اختیار وزیر بزرگ بود (دیوان الممالک). وزیر بزرگ بعد از شاه بالاترین مقام را داشت، او کار کلیه دیوانها را نظارت مىکرد و مهر شاه در اختیارش بود. برخلاف دستگاه حکومتى ترک که وزیر بزرگ درعین حال فرماندهى کل قوا را بهعهده داشت، در ایران وظیفه وزیر بزرگ فقط گرداندن کارهاى کشورى بود. و از آنجا که قدرت اجرائى عالى را در اختیار نداشت، در هر زمان ممکن بود به فرمان شاه از مقام خود برکنار و حتى اعدام گردد. علاوهبر دیوانهاى نامبرده، سازمانهاى ادارى دیگرى در دستگاه دولت وجود داشتند که مهمترین آنها پرسنل ادارى دربار شاه بودند.
کلیه سرزمینهاى دولتى به دو قسمت نابرابر تقسیم مىشدند، قسمتى جزو قلمرو دیوان و قسمت دیگر جزو قلمرو خاصه (دارائى شخصى شاه) بودند. در قلمرو دیوان علاوهبر زمینهاى دولتى زمینهاى بخشهاى دیگر، به غیر از املاک شاه؛ قرار داشتند. در قلمرو خاصه (املاک شخصى شاه) املاک خانواده شاه و ملکهاى خصوصى و زمینهاى وقف
بودند، اما زمینهاى دولتى و تیولها جزو خاصه بهشمار نمىآمدند. زمینهاى قلمرو دیوان در اختیار وزیر بزرگ بودند اما زمینهاى خاصه را دستگاه ادارى (دیوان) ویژهاى مىگرداند. دیوانهاى ویژه خاصه رأسا سهام بهره مالکانه، مالیاتها و درآمدهاى دیگر ارضى را، به استثناى آنهائیکه از پرداخت مالیات معاف بودند، مانند سیورغالها، زمینهاى وقف و غیره، دریافت مىکردند. در رأس روحانیان شیعه دو مقام (صدر)، یکى براى رتق و فتق امور مربوط به دیوان و دیگرى براى کارهاى املاک خاصه، تعیین گردید.
مهمترین مقام محلى در دستگاه حکومت والى (استاندار) بود- برخى استانها خود- مختار بودند و بنابراین استانداران محلى تحت الحمایه شاه بگونه موروثى بر این استانها فرمان مىراندند: والیان (شاهان) کارتلى و کاختى، عربستان، لرستان و کردستان ایران از آنجمله بودند. استانهائیکه خودمختار بودند خودشان کارهاى ادارى، مالى و قضائىشان را اداره مىکردند. دولت شاه کمتر در امور داخلى آنها دخالت مىکرد. وابستگى این استانها به شاه فقط فرستادن پیشکشىهائى بود که به نام باج اجبارا براى شاه مىفرستادند، و هنگام جنگ هم چریکهائى براى خدمت در قشون شاه اعزام مىداشتند. حاکمان موروثى سیستان هم از چنین حقوقى برخوردار بودند، اگرچه سیستان تیولى بهشمار نمىرفت.
دستگاههاى ادارى یا دیوانهاى استانها زیر نظر بیگلربگىها اداره مىشدند، اینها درعینحال از چریکهاى وابسته به فئودالهاى محلى به عنوان نیروى انتظامى و اجرائى بهره مىبردند و بر این چریکها فرماندهى داشتند. این مقامها را (در سده ۱۶ بیشتر آنها موروثى بودند)، بهطورکلى رؤساى عشایر قزلباش اشغال کرده بودند. شاه عباس اول کوشید تا این بیگلربگىهاى موروثى را منحل کند، اما تا اندازههاى به این کار کامیاب شد. براى محدود کردن قدرت این عناصر شاه عباس اول تنى چند از مأموران مرکزى را که تابع مرکز بودند به استانهاى آنها مأمور کرد؛ اینان بایستى مراقب بیگلربگىها مىبودند و کارهاى آنها را به مرکز گزارش مىدادند. زیردست بیگلربگىها فرمانداران (حاکمها) بودند، مقام حاکمان بیشتر موروثى بود و از میان فئودالهاى محلى برگزیده مىشدند، غالبا رؤساى عشایر کوچنشین، یک منطقه حاکمنشین را به عنوان یورت عشیرهشان در اختیار مىگرفتند و طبعا فرمانروائى این منطقه را به عهده داشتند. چریکهاى فئودالى استان از این مناطق تأمین مىشدند. بیگلربگىها و حاکمان در چارچوب منطقهشان بودجه معینى داشتند. جهانگردان اروپائى درباره خودکامگى و خودسرى این حکام چیزهائى نوشتهاند.
استانهاى قلمرو خاصه (اردبیل، گیلان، مازندران، اصفهان و غیره) را وزیران معین و مستوفیان ویژه با کادر ادارىاى که از سوى دیوان خاصه تعیین مىگردید، اداره مىکردند.
روش رفتار اینها نسبت به دهقانان بهتر از بیگلربگىها نبود. درآمد استانهاى خاصه براى
هزینه دربار و کارمندانش مصرف مىشد.
================
نام کتاب: تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز
نویسنده: ا. آ. گرانتوسکى و دیگران / ترجمه: کیخسرو کشاورزى
تاریخ وفات مؤلف: قرن ۲۰ م
موضوع: تاریخ عمومى
زبان: فارسى
تعداد جلد: ۱
ناشر: انتشارات پویش