نظام حکومتى ایران در سده ۱۷

نظام حکومتى ایران در سده ۱۷

رهبرى سیاسى در ایران رفته‏رفته از دست اشراف کوچ‏نشین- نظامى خارج و در اختیار دیوانسالاران کشورى ایرانى قرار گرفت، اینان به روحانیان و بازرگانان مهم متکى بودند. ظاهرا در گذشته هیچ دستگاه دولتى‏اى این اندازه بزرگ و پیچیده مانند هم‏اکنون نبود.

شاه قدرت نامحدودى داشت. در اختیار او یک شوراى عالى (مجلس اعلى) که وظیفه‏اش مشاوره در امور دولت بود، قرار گرفت. در این شورا هفت رکن فعالیت مى‏کردند (ارکان دولت): وزیر بزرگ (اتابک الدوله)؛ معاون وزیر بزرگ (مجلس‏نویس)؛ قاضى بزرگ که کارهاى مهم سیاسى و کشورى را مى‏گرداند (دیوان بیگى)؛ رئیس چریکهاى فئودالى عشایر قزلباش (قورچى‏باشى)؛ رئیس یکان غلامان سوار (قوللر آغاسى)؛ رئیس یکانهاى پیاده‏نظام (تفنگچى آغاسى)؛ رئیس تشریفات دربار شاه (ایشک آغاسى باشى)؛ سرفرماندهى کل قواى ایران (سپه‏سالار کل ایران) فقط هنگام بحث در مسائل نظامى و لشکرکشى به مجلس اعلى فراخوانده مى‏شد. در پایان سده ۱۷ دو مقام بلندپایه دیگر به مجلس اعلى پیوستند: اینان رئیس امور مالى ایران (مستوفى الممالک) و رئیس تأسیسات کاخهاى سلطنتى (ناظر بیوتات) بودند. در اختیار مقام اخیر کارگاههاى صنعتى دربار، اصطبل‏ها و اماکن دربارى دیگر قرار داشت؛ رئیس شکارچیان شاه (میر شکارباشى) نیز جزو بلندپایگان دربار به‏شمار مى‏آمد.

همه این بلندپایگان و مقامهاى دیگر، سازمان‏هاى ادارى فعالى را (دیوان‏ها) با شعبات آن در اختیار داشتند. مهمترین این دستگاه‏ها در اختیار وزیر بزرگ بود (دیوان الممالک). وزیر بزرگ بعد از شاه بالاترین مقام را داشت، او کار کلیه دیوانها را نظارت مى‏کرد و مهر شاه در اختیارش بود. برخلاف دستگاه حکومتى ترک که وزیر بزرگ درعین حال فرماندهى کل قوا را به‏عهده داشت، در ایران وظیفه وزیر بزرگ فقط گرداندن کارهاى کشورى بود. و از آنجا که قدرت اجرائى عالى را در اختیار نداشت، در هر زمان ممکن بود به فرمان شاه از مقام خود برکنار و حتى اعدام گردد. علاوه‏بر دیوانهاى نامبرده، سازمانهاى ادارى دیگرى در دستگاه دولت وجود داشتند که مهمترین آنها پرسنل ادارى دربار شاه بودند.

کلیه سرزمینهاى دولتى به دو قسمت نابرابر تقسیم مى‏شدند، قسمتى جزو قلمرو دیوان و قسمت دیگر جزو قلمرو خاصه (دارائى شخصى شاه) بودند. در قلمرو دیوان علاوه‏بر زمینهاى دولتى زمینهاى بخش‏هاى دیگر، به غیر از املاک شاه؛ قرار داشتند. در قلمرو خاصه (املاک شخصى شاه) املاک خانواده شاه و ملک‏هاى خصوصى و زمین‏هاى وقف‏

بودند، اما زمین‏هاى دولتى و تیول‏ها جزو خاصه به‏شمار نمى‏آمدند. زمین‏هاى قلمرو دیوان در اختیار وزیر بزرگ بودند اما زمین‏هاى خاصه را دستگاه ادارى (دیوان) ویژه‏اى مى‏گرداند. دیوانهاى ویژه خاصه رأسا سهام بهره مالکانه، مالیات‏ها و درآمدهاى دیگر ارضى را، به استثناى آنهائیکه از پرداخت مالیات معاف بودند، مانند سیورغالها، زمین‏هاى وقف و غیره، دریافت مى‏کردند. در رأس روحانیان شیعه دو مقام (صدر)، یکى براى رتق و فتق امور مربوط به دیوان و دیگرى براى کارهاى املاک خاصه، تعیین گردید.

مهمترین مقام محلى در دستگاه حکومت والى (استاندار) بود- برخى استانها خود- مختار بودند و بنابراین استانداران محلى تحت الحمایه شاه بگونه موروثى بر این استانها فرمان مى‏راندند: والیان (شاهان) کارتلى و کاختى، عربستان، لرستان و کردستان ایران از آنجمله بودند. استانهائیکه خودمختار بودند خودشان کارهاى ادارى، مالى و قضائى‏شان را اداره مى‏کردند. دولت شاه کمتر در امور داخلى آنها دخالت مى‏کرد. وابستگى این استانها به شاه فقط فرستادن پیشکشى‏هائى بود که به نام باج اجبارا براى شاه مى‏فرستادند، و هنگام جنگ هم چریکهائى براى خدمت در قشون شاه اعزام مى‏داشتند. حاکمان موروثى سیستان هم از چنین حقوقى برخوردار بودند، اگرچه سیستان تیولى به‏شمار نمى‏رفت.

دستگاههاى ادارى یا دیوانهاى استانها زیر نظر بیگلربگى‏ها اداره مى‏شدند، اینها درعین‏حال از چریکهاى وابسته به فئودالهاى محلى به عنوان نیروى انتظامى و اجرائى بهره مى‏بردند و بر این چریکها فرماندهى داشتند. این مقامها را (در سده ۱۶ بیشتر آنها موروثى بودند)، به‏طورکلى رؤساى عشایر قزلباش اشغال کرده بودند. شاه عباس اول کوشید تا این بیگلربگى‏هاى موروثى را منحل کند، اما تا اندازه‏هاى به این کار کامیاب شد. براى محدود کردن قدرت این عناصر شاه عباس اول تنى چند از مأموران مرکزى را که تابع مرکز بودند به استانهاى آنها مأمور کرد؛ اینان بایستى مراقب بیگلربگى‏ها مى‏بودند و کارهاى آنها را به مرکز گزارش مى‏دادند. زیردست بیگلربگى‏ها فرمانداران (حاکم‏ها) بودند، مقام حاکمان بیشتر موروثى بود و از میان فئودالهاى محلى برگزیده مى‏شدند، غالبا رؤساى عشایر کوچ‏نشین، یک منطقه حاکم‏نشین را به عنوان یورت عشیره‏شان در اختیار مى‏گرفتند و طبعا فرمانروائى این منطقه را به عهده داشتند. چریکهاى فئودالى استان از این مناطق تأمین مى‏شدند. بیگلربگى‏ها و حاکمان در چارچوب منطقه‏شان بودجه معینى داشتند. جهانگردان اروپائى درباره خودکامگى و خودسرى این حکام چیزهائى نوشته‏اند.

استانهاى قلمرو خاصه (اردبیل، گیلان، مازندران، اصفهان و غیره) را وزیران معین و مستوفیان ویژه با کادر ادارى‏اى که از سوى دیوان خاصه تعیین مى‏گردید، اداره مى‏کردند.

روش رفتار اینها نسبت به دهقانان بهتر از بیگلربگى‏ها نبود. درآمد استانهاى خاصه براى‏

هزینه دربار و کارمندانش مصرف مى‏شد.

 ================

نام کتاب: تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز

نویسنده: ا. آ. گرانتوسکى و دیگران / ترجمه: کیخسرو کشاورزى‏

تاریخ وفات مؤلف: قرن ۲۰ م‏

موضوع: تاریخ عمومى‏

زبان: فارسى‏

تعداد جلد: ۱

ناشر: انتشارات پویش‏

http://www.vatanfa.com/?s=نظام-حکومتى-ایران-در-سده-۱۷