نظام داخلى هلاکوئیان
- 963 بازدید
- 22 مارس 2012
- ایران باستان
نظام داخلى هلاکوئیان
دولت ایلخانان هلاکوئى شامل ترکیبى از کوچنشینان فئودال پیشین مغول و دیوان سالاران و فئودالهاى پیشرفته و قدیمى ایرانى بود. در دولت هلاکو خان تضاد طبقاتى بگونه روزافزون افزایش مىیافت. در میان طبقه فئودالها هم تضاد داخلى وجود داشت. این دستگاه از ۴ گروه تشکیل مىشد: اشراف کوچنشین نظامى که بیشترشان مغول یا ترک بودند؛ اشراف زمیندار محلى که در استانها مىزیستند و بیشترشان ایرانى بودند؛ دیوانسالاران کشورى که همه ایرانى بودند؛ و سرانجام روحانیان مسلمان، اما در کشورهاى ماوراء قفقاز آذربایجان و استانهاى غربى روحانیان مسیحى نفوذ داشتند. دو گروه نخست که از طبقه فئودالها بهشمار مىآمدند بهطورکلى گرایش گریز از مرکز داشتند، یعنى خواهان پراکندگى فئودالى بودند. دو گروه آخر به برقرارى یک حکومت مرکزى نیرومند زیر فرمان ایلخانان علاقه داشتند.
پیش از آغاز سده ۱۴ خانها از قدرت کامل برخوردار بودند اما پس از پایان دوره اشغال، اشراف نظامى، به قدرت زیاد ایلخانان نیازى نداشتند و آخرین ایلخانان در دست دارودستههاى رقیب به عنوان عروسکهائى به کار مىرفتند.
ایلخانان در دربار و قرارگاههایشان بگونه نیمه کوچنشینى زندگى مىکردند، چند ماه از سال را در پایتخت (نخست مراغه، سپس تبریز و در اوایل سده ۱۱ در شهر نوبنیاد سلطانیه نزدیک قزوین) بهسر مىبردند، و بقیه سال را در اقامتگاه کوچنشینى زمستانى- مغان، دره رودخانه جغتو- یا قرارگاه تابستانى، در کوههاى الاتاق یا قرهداغ، اقامت مىکردند. قسمت عمده اریستوکراتهاى مغول و ترک، از روش زندگى کوچنشینى عشایرى دست برنداشتند، اینان زمینهاى حاصلخیز را تصرف و در این نقاط به استثمار فئودالى ساکنان و روستائیان منطقه ادامه مىدادند. نخستین ایلخانان بتپرست (بهغیر از توکودار احمد خان،- ۱۲۸۲- ۱۲۸۴- که اسلام آورد) از مسیحیت و حتى بودائیسم حمایت مىکردند. اما کلیه دستگاه دیوانسالارى ایلخانیان از اشراف بلندپایه ایرانى مسلمان ترکیب مىشد. در مرکز دستگاه حکومت ایلخانان همیشه نخستوزیر ایرانى خدمت مىکرد. وزیران و بلندپایگان ایرانى که در خدمت ایلخانان بودند، استیلاگران را در استثمار تودهها و جمعآورى مالیات کمک مىکردند، اما خود آنها هم در اثر موقعیت شغلىاى که داشتند ثروت فراوانى کسب کردند.
ارتش دولت ایلخانى شامل چریکهاى سوار وابسته به عشایر مغول یا ترک بودند، که تمام مردان این قبایل به خدمت جنگى درمىآمدند. ارتش، بنابر یاساى چنگیز خان به تومانها یعنى یکانهاى ده هزار نفرى و سپس به واحدهاى هزار نفرى، صد نفرى و ده نفرى سازمان داده شده بودند؛ هریک از یکانهاى جز از میان قبیلهاى معین یا شاخههاى آنها
برمىخاستند: یکانهاى هزار نفرى وابسته به عشیرههاى اوئیراتى، سلدوزى، جلایرى، کبرائیتى و غیره بودند. فرماندهى کل این یکانهاى جزء را امیر تومان بهعهده داشت. فرماندهى یکانهاى هزار نفرى و صد نفرى و ده نفرى را اشراف عشایر محلى به عهده داشتند. در سازمان تومانها چریک هم وجود داشت- این چریکهاى سوار و پیاده را فئودالهاى محلى بایستى آماده مىکردند. قرار بر این بود که از هر ۹ خانوار روستائى ساکن، یک تن براى خدمات جنگى اعزام شود. سواران به اسلحه کمان، نیزه، شمشیر، تبر و کمند براى گرفتن اسیر مسلح بودند. اما سلاحهاى جنگى گروهى ویژه مثلا دستگاههاى قلعهکوب و غیره که از چینىها و فرانکها اقتباس شده بود، ضمن نبرد بهکار مىرفتند.
به امیران، تیول جنگى یعنى اقطاع واگذار مىشد. رزمندگان معمولى در آغاز فقط حقوق و جیره و سهمى از غنائم جنگى را دریافت مىکردند. اما پرداخت حقوق بگونه نامنظم انجام مىگرفت و هنگامى که جنگ پایان مىیافت و غنائم جنگى کم مىشد، رزمندگان مغولى به شکایت مىپرداختند و خواهان واگذارى زمین یعنى اقطاع به خود بودند. به سال ۱۳۰۳ غازان خان ناگزیر شد خواستههاى آنها را برآورد.
از رسالهایکه دانشمند نامدار، ناصر الدین طوسى (۱۲۰۱- ۱۲۷۴) درباره وضع مالى دولت آنزمان نوشته چنین برمىآید که مغولان هم مانند مسلمانان غنائم جنگى را میان رزمندگان تقسیم مىکردند: ۵/ ۱ به خود ایلخان مىرسید و در تقسیم بقیه غنائم رزمندگان سوار ۲ برابر پیادگان سهم مىبردند. اما پس از تصرف شهر یا ناحیهاى از نزخانها غنیمت جنگى نمىگرفتند. عنوان ترخان به کسانى داده مىشد که ضمن جنگ از داخل به نیروى مهاجم کمک مىکردند. و طبعا اینان از امتیازات ویژهاى برخوردار بودند.
ترخانها مالیات نمىپرداختند و اجازه ورود به دربار خان را داشتند، اینان تا ۹ بار اگر مرتکب جرم یا جنایتى مىشدند، از کیفر معاف بودند.
در زمان ایلخانان سیستم مالکیت فئودالى که از پیش در ایران جارى بود ادامه یافت اما در روابط فئودالى دگرگونیهائى پدید آمد. از آنجا که در زمان استیلاى مغولان قسمتى از اشراف ایرانى از میان رفتند و املاکشان مصادره گردید، زمینهاى دولتى (دیوانى) به حساب مصادره املاک شخصى به میزان زیادى افزایش یافت. اما رفتهرفته در پى تقسیم زمینهاى دولتى میان مالکان تازه- مستخدمان- که نخست به عنوان اقطاع آنها را تصرف کردند و سپس مالک دائمى بهشمار آمدند، مالکیت خصوصى زمینها سخت رایج شد.
نمونههاى زیر گویاى رشد روزافزون مالکیت خصوصى زمینها در آنزمان مىباشد:
وزیر شمس الدین محمد جوینى (برادرش تاریخنگار جوینى) پس از ۲۰ سال اشتغال به کار وزارت (۱۲۶۳- ۱۲۸۴) در حدود ۴۰ میلیون دینار اندوخت که این مبلغ معادل درآمد دوساله دولت از محل مالکیت زمینها، گلهها و رمهها بود (سالى ۲۰ میلیون دینار).
وزیر تاریخنگار رشید الدین فضل اللّه املاکى در حدود ۷۷۰/ ۱۲ فادان (قطعه زمین مزروع) یعنى ۷۰- ۸۰ هزار هکتار زمین آبى قابل کشت، ۳۹ هزار اصله درخت خرما و تعداد زیادى تاکستان و باغ را صاحب بود. (فقط روى دو تکه از زمینها که نزدیک تبریز بودند ۱۲۰۰ برده کار مىکردند). ضمنا مالک ۳۰ هزار اسب، ۱۰ هزار شتر ۲۵۰ هزار گوسفند، ۲۰ هزار ماکیان، ۲۰ هزار اردک و غاز بود، البته درآمد او از املاک وقفى که متولى آنها بهشمار مىرفت و همچنین املاکى را که در زمان حیاتش میان ۱۴ پسر و ۵ دخترش تقسیم کرد، به حساب نیامده است، غازان خان شخصا مالک زمینهاى حاصلخیزى به مساحت ۱۲۰- ۱۴۰ هزار هکتار در استانهاى مختلف بود.
استانهاى معینى را حکام گماشته ایلخان اداره مىکردند- اینان فرماندهان نظامى یا اشراف بلندپایه بودند. غالبا خویشاوندان وزیران به عنوان حاکمان استانها برگزیده مىشدند، مثلا در مرز سدههاى ۱۳- ۱۴ از ۱۴ تن پسران وزیر رشید الدین ۱۰ نفرشان والى استانها بودند. اینگونه در جاهائیکه مالکیت موروثى برقرار بود (مالکان جزء وابسته به دودمانهاى محلى) در استانهاى تابع ایلخان، معمولا در کنار مالکان جزء محلى حکام ایلخان قرار داشتند که با بهکار بردن نیروى نظامى، کارهاى مالکان جزء را زیر نظر مىگرفتند و از آنها مالیات جمع مىکردند و به خزانه مرکزى مىفرستادند.
===============
نام کتاب: تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز
نویسنده: ا. آ. گرانتوسکى و دیگران / ترجمه: کیخسرو کشاورزى
تاریخ وفات مؤلف: قرن ۲۰ م
موضوع: تاریخ عمومى
زبان: فارسى
تعداد جلد: ۱
ناشر: انتشارات پویش